​

1. مقدمة

يؤكد الاستاذ الدكتور لؤي جريسات بان سلاسل التوريد العالمية تشهد تحولا عميقا مدفوعا بعدم اليقين الجيوسياسي، وتغير أنماط التجارة، والالتزامات المناخية، والحاجة المتزايدة لشبكات نقل مرنة ومتنوعة. سلطت الاضطرابات الأخيرة الضوء على هشاشة أنظمة اللوجستيات العالمية وعززت تطوير ممرات تجارية بديلة متعددة الوسائط.

في هذا السياق، تكتسب شبكة السكك الحديدية والنقل أهمية استراتيجية متجددة كوسيلة نقل شحن مرنة ومستدامة. تزداد الاستثمارات في شبكات السكك الحديدية الإقليمية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتقليل تكاليف النقل، ودعم التكامل الاقتصادي والتجاري. مؤخرا، أكد قادة اللوجستيات وسلاسل التوريد أن التنافسية المستقبلية ستعتمد ليس فقط على الاستثمار في البنية التحتية، بل أيضا على التحول الرقمي، والتوحيد التنظيمي والسياسي، والعمليات السلسة عبر الحدود.

في ظل هذا السياق، يقدم ممر لوجستيات السكك الحديدية المقترح بين مجلس التعاون الخليجي–الأردن–أوروبا كنموذج مفهومي فرصة فريدة لإعادة تشكيل الترابط الإقليمي من خلال ربط اقتصادات الخليج ببوابات البحر الأبيض المتوسط والأسواق الأوروبية عبر الأردن.

2. الدور الاستراتيجي للأردن في سلاسل التوريد العالمية

تحتل الأردن مواقع جغرافية استراتيجية في الشرق الأوسط، وتعمل كجسر طبيعي بين الخليج العربي والمشرق وأوروبا. لدى الأردن القدرة على أن تصبح مركزا لوجسيا إقليميا يكمل كل من النقل البحري والبري، مع تمكين نقل شحن بالسكك الحديدية بكفاءة.

تقدم مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب خطط تحديث السكك الحديدية الأردنية، يخلق فرصة في الوقت المناسب لإنشاء ممر نقل متكامل يربط مراكز الإنتاج في الخليج بالأسواق الأوروبية عبر شبكات لوجستية متعددة الوسائط.

بدأت الأردن بالفعل استثمارات كبيرة في السكك الحديدية، أبرزها مشروع سكة حديد العقبة–الشيدية، الذي تبلغ قيمته حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن تنقل السكة الحديدية التي يبلغ طولها 360 كيلومترا ما يصل إلى 16 مليون طن من البضائع سنويا، مما يعزز قدرة الشحن المحلية ويضع الأساس لربط السكك الحديدية الدولية المستقبلية. بعيدا عن تحسين كفاءة النقل الوطني، يمكن للربط بالسكك الحديدية تعزيز تنافسية الأردن من خلال جذب الاستثمارات اللوجستية، وتوسيع المناطق الصناعية، ودعم الموانئ الجافة، وخلق فرص عمل جديدة عبر قطاعات النقل وسلاسل التوريد.

3. الفرضية: ممر متكامل بين مجلس التعاون الخليجي–الأردن–أوروبا

سيربط الممر المقترح الدول الست في مجلس التعاون الخليجي—السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، الكويت، وعمان—بالأردن، وبعد ذلك إلى شبكات النقل في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا عبر دول مثل تركيا واليونان وإيطاليا وألمانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا. سيكمل مفهوم الممر الجديد طرق التجارة القائمة بتوفير جسر بري بديل قادر على تحسين سلسلة الإمداد. تشير الدراسات إلى أن الممر الإقليمي الفعال بالكامل يمكن أن يكون:

•  تقليل أوقات نقل البضائع بنسبة 40–50٪
•  خفض تكاليف اللوجستيات بحوالي 30٪
•  تحقيق أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في توفير اللوجستيات السنوي
•  يدعم حوالي 1.5 مليون وحدة مكافئة سنوية للشحن
•  تشغل حوالي 46 قطار شحن يوميا عبر قطاعات السكك الحديدية الرئيسية

4. إمكانات التجارة الإقليمية وأولويات السياسات

تمثل الدول المتصلة عبر الممر المقترح مجتمعة واحدة من أكثر مناطق التجارة ديناميكية في العالم. وفقا للتحليلات الاقتصادية الإقليمية، تتجاوز التجارة بينهم 740 مليار دولار أمريكي سنويا، بينما تقدر فرص التصدير غير المحققة ب 682 مليار دولار أمريكي. لذا، ستصبح ممرات اللوجستيات المتكاملة أكثر أهمية في جذب الاستثمارات. الموقع الاستراتيجي للأردان يسمح لها بتحقيق قيمة أكبر من هذه السلاسل المتغيرة من خلال كونها بوابة لوجستية تربط مراكز الإنتاج الخليفية بالمستهلكين الأوروبيين.

يتطلب تحقيق رؤية ممر سكك حديدية متكامل إجراءات إقليمية منسقة عبر عدة مجالات سياسية وأطر قانونية وتمويلية.

5. هدف الحوار السياسي

يسعى الحوار المقترح للسياسة إلى جمع صانعي السياسات، وسلطات السكك الحديدية، ومزودي الخدمات اللوجستية، ومستثمري البنية التحتية، ومؤسسات التنمية، وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص لتطوير رؤية مشتركة لربط شبكات السكك الحديدية الإقليمية. ستركز المناقشات على تحديد الاستثمارات ذات الأولوية في البنية التحتية، وتعزيز تنسيق السياسات، وتعزيز التوحيد التنظيمي، وتعبئة التمويل، واستكشاف حلول لوجستية مبتكرة تدعم التجارة المستدامة والتكامل الاقتصادي.

6. الخاتمة

يمثل تحول سلاسل التوريد العالمية فرصة فريدة للأردن لتعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي. من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، وتعميق التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الأوروبيين، يمكن للأردن أن تصبح حلقة وصل حيوية في ممر نقل متعدد الوسائط متكامل يربط الخليج بأوروبا.

لن يؤدي ممر لوجستيات السكك الحديدية المتكامل بين مجلس التعاون الخليجي–الأردن–أوروبا إلى تحسين الاتصال الإقليمي فحسب، بل سيساهم أيضا في سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة. من خلال الاستثمار المنسق، ومواءمة السياسات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمتلك الممر القدرة على أن يصبح واحدا من أهم مبادرات البنية التحتية والتجارة في الشرق الأوسط، مما يضع الأردن في مركز شبكات اللوجستيات الإقليمية والدولية المستقبلية.